التيار (نواكشوط) - ندد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتوقيف المحامي محمدن الشدو، معتبرا أن الإجراء يشكل مساسا صريحا بحصانة الدفاع، وانتهاكا لقانون المحاماة، خاصة في ما يتعلق بحماية المحامي مما يصدر عنه من آراء أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها.
وأكد المجلس، في بيان صادر مساء اليوم، أن توقيف ولد الشدو جاء على خلفية أقوال لا يوجد دليل على أنها ألحقت ضررا بأي طرف، مشيرا إلى أن قانون المحاماة رقم 016/2020 يمنع مساءلة المحامي جزائيا بسبب آرائه المهنية، ويضمن له الحماية القانونية في هذا السياق.
وأعربت الهيئة عن استغرابها من موقف النيابة العامة، التي كان عليها ـ بحسب البيان ـ حفظ الشكاية لعدم التأسيس، بدل الدفع نحو توقيف محام يتمتع بالحصانة المنصوص عليها قانونا، مستشهدة في ذلك بالمادة 44 من القانون التي تنص على عدم جواز إقامة دعوى ضد المحامي بسبب ما يصدر عنه أثناء مزاولته للمهنة.
ودعا مجلس الهيئة إلى الإفراج الفوري عن ولد الشدو ووقف جميع الإجراءات المتخذة بحقه، معتبرا أنها مخالفة لمبدأ سيادة القانون واستقلالية مهنة المحاماة.
وأكد المجلس أنه في حالة انعقاد دائم، ومستعد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية للدفاع عن كرامة المهنة، ورفض أي محاولات تهدف إلى ترهيب المحامين أو تقييد حريتهم أثناء تأدية واجبهم المهني.
