التيار (نواكشوط) - قالت وزارة الصحة الموريتانية إن البيان المشترك الذي قدمه وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ترسيخ السيادة الصحية، وتوطين التخصصات الدقيقة، والحد من اللجوء إلى الرفع الطبي نحو الخارج.
وأوضحت الوزارة، في توضيح إعلامي صادر قبل قليل، أن الحديث لا يتعلق بخصخصة مركز الاستطباب الوطني كما ورد في بعض وسائل الإعلام، بل بإنشاء مؤسسة استشفائية مرجعية جديدة، ستبنى على أساس البنية التحتية المنجزة سابقا ضمن مشروع توسيع المركز، وستدار وفق نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن هذه المنشأة الجديدة ستتضمن مركزا كبيرا للتشخيص مزودا بمختبرات متخصصة وخدمات أشعة متطورة تشمل كافة أنواع التصوير الطبي، من بينها تقنيات التشخيص الدقيقة كالمسح الإشعاعي والفحوص الكيميائية والبيولوجية المتقدمة، مما سيسهم في تقليص الحاجة إلى إرسال المرضى للعلاج في الخارج.
وأشار البيان إلى أن هذه المؤسسة ستحتضن وحدة متكاملة للحالات المستعجلة، ومباني مخصصة للاستشارات الخارجية، إضافة إلى تجهيزات حديثة تضمن سرعة وجودة الخدمات الصحية في المجالات التي تعد من أبرز أسباب الرفع الطبي.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه المنشأة هو دعم العرض الصحي العمومي وتوفير خدمات مرجعية عالية الجودة، وليس تقليص هذا العرض أو التنازل عنه، مشيرة إلى أنها ستكون رافعة حقيقية للمنظومة الصحية، ضمن مشروع أشمل لإعادة تأهيل وتوسعة مستشفيات نواكشوط، من بينها المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي سيوضع حجر أساسه قريبا.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى توخي الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.
