التيار (نواكشوط) - أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيسها أحمدو محمد محفوظ امباله، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل دولية مخصصة لتعزيز تمكين المرأة وتوسيع البنية التحتية لقطاع الكهرباء في موريتانيا.
الاتفاقيات تشمل تمويل مشروع "تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء +"، الذي يهدف إلى تحسين فرص الفتيات في التعليم والتكوين، وتسهيل ولوجهن إلى الخدمات الصحية، ضمن مقاربة وطنية تعزز الأدوار الاقتصادية والاجتماعية للنساء، كما صادق النواب على اتفاقيتين لتمويل مشاريع نقل وتوزيع الكهرباء، تتعلق الأولى بالمرحلة الأولى من مشروع إقليمي لنقل الكهرباء في إطار برنامج غرب إفريقيا، فيما تشمل الثانية إنشاء خط جهد عال يربط نواكشوط بالنعمة، إلى جانب محطة للطاقة الشمسية في مدينة كيفه.
وزير الاقتصاد والمالية أوضح خلال الجلسة أن مشروع التمكين ينسجم مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، ويستهدف مكافحة التسرب المدرسي وتعزيز قدرات النساء، وقد أثبت نجاعته في عدة مناطق داخل وخارج البلاد.
أما مشاريع الطاقة، فأكد أنها تدخل في إطار رؤية تحولية تسعى لجعل موريتانيا مركزا إقليميا للطاقة النظيفة، وربطها بشبكة التبادل الكهربائي في غرب إفريقيا، بما يضمن نفاذا أفضل للكهرباء لصالح نحو 80 ألف أسرة.
وفق إيجاز نشرته صفحة الجمعية الوطنية على الفيس بوك، ثمن النواب أهمية الاتفاقيات، داعين إلى تسريع تنفيذ المشاريع وتفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان فعالية التمويل، مع التأكيد على توجيه الاستدانة نحو مشاريع استراتيجية تخدم التنمية المستدامة وتعزز مكانة البلاد في السوق الإقليمية للطاقة.
