التيار (نواكشوط) - قالت منظمة نجدة العبيد إن واقع حقوق الإنسان في موريتانيا ما يزال يواجه تحديات جسيمة، رغم وجود ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة كان يفترض أن تنهي ممارسات الاستغلال والتمييز والمس بالكرامة الإنسانية.
وأضافت المنظمة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 2025)، أن المشهد الحقوقي يشهد استمرار انتهاكات خطيرة تشمل ممارسات العبودية والاتجار بالبشر، والعنف ضد النساء والفتيات، إضافة إلى انتهاكات تطال المواطنين والمهاجرين، رغم صدور قوانين رائدة مثل قانون مكافحة جرائم العبودية (031/2015) وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (017/2020).
وأكد البيان أن بطء الإجراءات القضائية وضعف المتابعة يعيقان التطبيق الصارم لهذه القوانين.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الضحايا الذين أنصفتهم المحاكم لا يزالون محرومين من حقوقهم في التعويض، مستشهدة بقضية الضحية فاطم منت (…) المعروفة ببوطة، التي لم ينفذ لصالحها حكم محكمة الرق بالنعمة الصادر عام 2016 والقاضي بمنحها ستة ملايين أوقية قديمة، معتبرة أن مثل هذه الحالات تفرغ القوانين من مضمونها وتكرس الإفلات من العقاب.
ودعت نجدة العبيد السلطات المختصة إلى تنفيذ جميع الأحكام القضائية المتعلقة بضحايا العبودية والاتجار بالبشر، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز حملات التوعية داخل مناطق انتشار الممارسات التقليدية، وضمان استفادة الضحايا من صندوق الدعم الخاص بهم، بما يشمل السكن والرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي، كما طالبت بإشراك المنظمات المتخصصة كشركاء في الحماية والمرافعة الميدانية.
وجددت المنظمة دعوتها إلى تحسين أوضاع العمال المهاجرين وضمان كرامتهم، ووقف التعذيب والمعاملة المهينة أثناء الاعتقال والتحقيق، وتفعيل آليات الرقابة لمنع الإفلات من العقاب.
وشددت على ضرورة سن قانون وطني شامل يجرم العنف ضد النساء والفتيات ويضمن حمايتهن وإنصافهن، في إطار يحترم الثوابت الدينية والهوية الوطنية.
وأكدت المنظمة أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون ممارسة فعلية ملموسة في حياة المواطنين، وأن إنصاف الضحايا وحماية الكرامة الإنسانية مسؤولية الدولة وواجب مجتمعي لا يمكن التراجع عنه.
