التيار (نواكشوط) ـ دعا النائب بيرام الداه أعبيد، إلى “وقفة وطنية جادة لمواجهة الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة منذ عقود”، مؤكدا أن موريتانيا “تعيش على وقع انهيار اقتصادي واجتماعي سببه النهب الممنهج للثروات الوطنية من قبل النخب الحاكمة”.
وقال ولد أعبيد في بيان صادر عنه، إن مؤشرات الفقر والبطالة وتدهور التعليم وارتفاع وفيات الأمهات والأطفال “تعكس حجم الكارثة التي تمر بها البلاد”، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الشفافية الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي صنفت موريتانيا ضمن أكثر الدول فسادا في إفريقيا، في ظل “سيطرة نظام حكم قائم على الولاء الحزبي والمحسوبية”.
وأضاف النائب أن محاربة الفساد في البلاد “ظلت مجرد شعارات انتخابية لم تترجم إلى أفعال”، معتبرا أن “الدولة تحولت إلى أداة لخدمة مصالح ضيقة على حساب الشعب”، وأن لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2020 “كانت مناورة سياسية لا أكثر”.
وانتقد بيرام ما وصفه بـ“شلل أجهزة الرقابة وضعف استقلال القضاء وغياب المساءلة الفعلية”، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش لا تشمل سوى نسبة محدودة من النفقات العامة.
واعتبر ولد أعبيد أن “الحرب على الفساد التي أعلنها الرئيس منذ 2019 لم تتجاوز حدود التصريحات”، قائلا إنها “بلا نتائج ملموسة على أرض الواقع”، داعيا إلى “إصلاح جذري يعيد للدولة دورها الوطني ويضع حدا للإفلات من العقاب”.
واقترح النائب عشرين إجراء عمليا لمكافحة الفساد، من أبرزها، الفصل التام بين الحزب الحاكم والدولة، وضمان حياد رئيس الجمهورية في الشأن الحزبي، مع تعزيز قدرات محكمة الحسابات وتوظيف مئات المفتشين والقضاة لمراقبة المؤسسات العمومية، إخضاع رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى للرقابة المالية ونشر نتائجها للعموم، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان من خلال لجان تحقيق ومساءلات علنية للحكومة، وإصلاح الإعلام العمومي وتحويله إلى منبر حر يعزز الشفافية والمساءلة، واسترجاع الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل وخارج البلاد عبر التعاون القضائي الدولي، وإقرار قانون صارم لتضارب المصالح وإلزام كبار المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم، ورقمنة الخدمات الإدارية للحد من الرشوة والوساطة، وتوجيه الموارد الوطنية نحو التعليم والصحة والتشغيل بدل الإنفاق السياسي.
وأكد ولد أعبيد على أن “استعادة الدولة من براثن الفساد ليست معركة سياسية فحسب، بل معركة وجود وكرامة لكل الموريتانيين”، داعيا كل القوى الوطنية إلى “الانخراط في جهد مشترك لإنقاذ البلاد وبناء مؤسسات نزيهة تخدم المواطن لا النخبة”.
