التيار(نواكشوط) - عقد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء الاثنين بمدينة لعيون، اجتماعا ضم السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين والهيئات الأمنية في ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي ولعصابه.
وتركز الاجتماع على جملة من القضايا ذات الصلة بتسيير الشأن المحلي، من بينها الأمن، وإدارة الحدود، وتقريب الإدارة من المواطنين، وعلاقة السلطات الإدارية بالمنتخبين، إضافة إلى ملفات اللامركزية والتنمية المحلية، والهجرة غير النظامية، والتجمعات السكنية العشوائية، وتسيير الفضاء العمومي.
كما تناول الوزير مضامين محاور عامة وردت في خطابات رئاسية سابقة خلال زيارة الحوض الشرقي، مشيرا إلى أنها ستشكل إطارا للنقاش خلال الدورة الأولى لتكوين اللجان الجهوية لتسيير الحدود، التي تنطلق أعمالها في لعيون.
وفي الشق الأمني، دعا الوزير السلطات الإدارية والمنتخبين والأجهزة الأمنية في الولايات الثلاث إلى التعامل بحذر ومسؤولية مع القضايا المرتبطة بالحدود، في ظل الأوضاع الخاصة التي تمر بها دولة مجاورة، مؤكدا أهمية احترام قواعد حسن الجوار والتعامل الإنساني.
وشدد الوزير على دور الدولة باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين وضمان حقوقهم، داعيا إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية.
وخلال الاجتماع، ركزت مداخلات الولاة ورؤساء الجهات على ضرورة تعزيز التنسيق بين المنتخبين المحليين والسلطات الإدارية، بما يخدم أهداف اللامركزية والتنمية المحلية.
كما تطرقت مداخلات العمد إلى البرامج التنموية الجارية، ولا سيما البرنامج الاستعجالي، وما يتوقع أن يترتب عليه من تحسينات على مستوى الخدمات البلدية.
وفي المجال الأمني، عبر عدد من العمد عن ارتياحهم للوضع الأمني العام، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع السلطات في هذا الإطار.
وفي ختام الاجتماع، رد الوزير على مختلف المداخلات، مقدما توضيحات حول الإشكالات المطروحة، ومشيرا إلى إجراءات قيد المتابعة لتحسين ظروف العمل الإداري وتذليل بعض الصعوبات المرتبطة بالتنمية المحلية.
