التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة تتوقع، في إطار خطط العمل للفترة 2026–2027، تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5,6%، مع زيادة موارد ونفقات الميزانية بأكثر من 10%، ورفع ميزانية الاستثمار بما يزيد على 15,6%، إلى جانب الإبقاء على معدل التضخم في حدود 2%.
وأوضح الوزير الأول، خلال عرضه أمام الجمعية الوطنية، أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 6%، والحفاظ على العجز الميزانوي في حدود 0,7%، مع استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج الداخلي الخام عند 43,3% في أفق سنة 2026.
وأكد أن العمل الحكومي خلال سنة 2026 سيستند إلى خمسة محاور رئيسية تشكل ركائز رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تعزيز ما تحقق خلال السنوات الماضية وتسريع وتيرة الإصلاحات لتحقيق أهداف الحرية والعدالة والمساواة والتنمية.
وفي الشأن السياسي والاجتماعي، شدد الوزير الأول على أن الأولوية ستمنح لتعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، ومكافحة الهشاشة والإقصاء والتمييز، إلى جانب تطوير النظام الديمقراطي وتكريس سيادة القانون، ومواصلة التحضير للحوار الوطني المرتقب، مع وضع الإمكانيات الفنية والبشرية اللازمة تحت تصرف الأطراف المشاركة.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج إصلاح العدالة، بما يعزز استقلالية القضاء ويسرع وتيرة التقاضي، ويمكن أجهزة الرقابة والتفتيش من أداء مهامها، مع استمرار الجهود لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر، وصون الحريات العامة، والعناية بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي المجال الإداري، أعلن الوزير الأول أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاح الإداري الشامل، الهادف إلى بناء إدارة مهنية فعالة ونزيهة، كما ستستكمل إجراءات اكتتاب 3000 موظف، وفق آليات تضمن الشفافية والمساواة واحترام القوانين المعمول بها.
كما كشف أن سبع خدمات ستكون جاهزة خلال أسابيع على منصة “خدماتي”، تشمل رخص البناء، وتأمين المركبات، والاشتراك في خدمة المياه، والتأمين الصحي، والتوثيق العقاري، والمسابقات الوطنية، والمراسلات الإدارية.
وفيما يتعلق بالمشاريع الهيكلية، أوضح الوزير الأول أن الحكومة تتوقع اكتمال عدد من مشاريع البنى التحتية قبل نهاية 2026، تشمل طرقًا استراتيجية داخلية وحضرية، ومشاريع كبرى في قطاعات الاتصال والطاقة والمياه، من بينها إدخال الجيل الخامس، وربط الكابل البحري، وتوسعة المحطات الكهربائية، وتعزيز النفاذ إلى الماء والكهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار دعم التنمية المتوازنة وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكد في ختام عرضه التزام الحكومة بمواصلة العمل لتحسين الأداء العمومي وضمان إنجاز المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة.
