التيار (نواكشوط) - أفادت معطيات مقارنة حول الضرائب المفروضة على المعاملات المنجزة عبر التطبيقات البنكية بأن موريتانيا تعتمد أدنى نسبة ضريبية في هذا المجال، مقارنة بعدد من دول غرب وشمال إفريقيا.
وبحسب هذه المعطيات، لا تتجاوز الضريبة المعتمدة في موريتانيا نسبة 0,1%، وهي أقل بكثير من النسب المطبقة في دول مجاورة، حيث تبلغ 0,5% في كل من السنغال ومالي، وترتفع إلى 1% في ساحل العاج، و1,5% في غانا، فيما تصل إلى نحو 0,13% في المغرب.
وتشمل هذه الضرائب عمليات السحب والتحويل والتسديد عبر التطبيقات البنكية، مع تفاوت في نطاق التطبيق وحدود العمليات المشمولة من بلد إلى آخر.
وتشير المصادر إلى أن اعتماد هذا المستوى المنخفض من الضرائب يندرج ضمن توجه يرمي إلى تشجيع الشمول المالي وتوسيع استخدام الخدمات البنكية الرقمية، مع الحفاظ على تنافسية السوق وتقليص الكلفة على المستخدمين، في سياق إقليمي يشهد اتجاها متزايدا نحو فرض رسوم أعلى على المعاملات الرقمية.
